شرق: با توجه به مجموعه اظهارنظرهایی که درباره فیلم «خانه پدری» منتشر شده یا هر چند وقت یک‌بار درباره اثری هنری مطرح می‌شود، این‌بار به سراغ این سوال رفته‌ایم که مجلس چقدر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اجرایی تاثیر داشته باشد.
بهمن کشاورز حقوقدان
١. مجلس که به حق در راس امور است از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی بر کار قوه‌مجریه- و تا حدی قوه‌قضاییه- نظارت دارد. نمایندگان مجلس حق اظهار عقیده در کلیه امور کشور را دارند. همین‌طور مجلس حق دارد در همه مسایل، تحقیق‌وتفحص کند. در صورتی که نتیجه این تحقیق و تفحص چیزی باشد که اقدام بیشتر را طلب کند حسب مورد، مجلس می‌تواند از طرق قضایی یا پارلمانی اقدام کند. ٢. طرق پارلمانی اقدام مجلس عبارت است از تذکر، سوال و استیضاح. بدیهی است میزان غلظت و شدت این اقدامات با یکدیگر متفاوت است. اگر مجلس به وزیری تذکر داد و وزیر به آن وقعی نگذاشت، نوبت سوال می‌رسد و اگر پاسخ وزیر، مجلس را قانع نکند آن‌گاه ممکن است بحث استیضاح مطرح شود و این استیضاح می‌تواند در نهایت به رای عدم‌اعتماد و عزل‌شدن وزیر منتهی شود. ٣. بنابراین اعمال فشار جز از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بر دولت و وزرا، اصولا و قانونا، میسر نیست. البته در عالم سیاست ممکن است دولت و وزرا گفته‌ها و حرکاتی را علامت و نشانه حرکات و اقدامات بعدی بدانند و از نظر سیاسی صلاح را در آن ببینند که در راستای خواسته مجلس حرکت کنند. این نحوه عمل و تدبیر بیش از آنکه جنبه تکنیکی و فنی داشته باشد، واجد جنبه سیاسی است. ۴. چنانچه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مجلس با خواسته‌های اکثریت رای‌دهندگان مغایر باشد واضح است که در انتخاب بعدی رای‌دهندگان موثر واقع خواهد شد؛ به عبارت دیگر اگر انتخاب‌کنندگان نمایندگان مجلس ببینند آنچه نمایندگانشان انجام می‌دهند با چیزی که انتخاب‌کنندگان می‌خواهند در تضاد است، لاجرم در انتخاب بعدی به گونه دیگری عمل خواهند کرد. از آنجا که بررسی و تایید و ردصلاحیت‌ها به هرحال ابعاد، ابتدا و انتهایی دارد، بی‌گمان در میان کسانی که تایید صلاحیت می‌شوند انتخاب‌کنندگان، مطلوب خود را خواهند یافت. ۵. به نظر می‌رسد مجلس محترم در محدوده اختیارات خود حق هرگونه اقدامی را دارد، اما با کاربرد وسایل و ابزارهای قانونی و دولت نیز- بنا بر اصل- باید صرفا در حدی که قوانین اقتضا دارند پاسخگو و تسلیم نظارت‌ها و اقدامات مجلس باشد؛ زیرا رییس دولت تنها فردی است که به طور سراسری و با رای مستقیم همه مردم انتخاب می‌شود و بنابراین در قبال تک‌تک انتخاب‌کنندگانش مسوول و پاسخگو است.
حسین باهر جامعه‌شناس
طبق قانون، اصلی هست که می‌گوید نمایندگان مجلس می‌توانند درباره عملکرد دولت پژوهش کنند و بعد هر نماینده‌ای می‌تواند جداگانه یا به اتفاق دیگر نمایندگان از مسوولان دولتی سوال کند. حتی ممکن است کار به استیضاح هم برسد. افراد در مجلس می‌توانند به صورت شخصی، یا با یک گروه کوچک یا با گروهی بزرگ از هیات‌دولت درباره عملکردشان سوال کنند. خود رییس‌جمهور هم نفر دومی است که باید به نمایندگان مجلس در صورت سوال‌کردن به‌صورت فردی، جمعی یا گروهی پاسخگو باشد و چنانچه مجلس سوال یا مساله‌ای را درباره عملکرد قوه‌مجریه مطرح کند، سوالش در این سه وجه، قابل‌دفاع است وگرنه نمی‌تواند کار دیگری کند مگر اینکه مصوبه‌ای تدوین کند که هیات‌دولت موظف به اجرای آن شوند و معمولا هم چنین اتفاقی عطف به ماسبق نمی‌شود. اعتراض اهالی مجلس جنبه قانونی ندارد و در شرایطی می‌تواند اجرایی شود که شکل قانونی به آن بدهند؛ یعنی یا از وزیر سوال کنند یا استیضاح کنند.
سامان سالور کارگردان
مسلما اهالی سینما، تصمیم گیرنده و متولی اصلی اجرایی را وزارت ارشاد و بعد سازمان سینمایی می‌دانند. سینما و فعالیت‌های سینمایی، اجراییات و تصویباتش و سیاستگذاری‌ها و توقیف و رفع توقیفش نباید مستقیما به مجلس مربوط شود و گرنه همین میزان قدرتی که ارشاد هم دارد اگر بنا باشد با این‌گونه دخالت‌ها از او سلب شود، مسلما فضایی ایجاد می شود که کنترل‌پذیر نیست. سال گذشته البته شاهد دخالت‌های حوزه هنری بودیم و نباید فراموش کنیم دخالت در تصمیم‌گیری‌های دولت، چیزی جز بی‌قانونی در پی نخواهد داشت. «خانه پدری» آقای عیاری فیلمی بسیار شریف است که قانونی ساخته شده و مجوز نمایش گرفته است. «خانه پدری» با وجود اکران محدود، می‌توانست خیلی بهتر از این دیده شود و همین دیده‌شدن محدود هم اگر قرار باشد با دخالت‌های فراقانونی سلب شود، این بی‌قانونی محض است.
شرق :
