هنر و تجربه: بودن یانبودن پروانه ساخت از مباحثی است که مدت‌هاست بین سینماگران جریان دارد.خبرگزاری ایلنا به همین منظور با کامبیز نوروزی حقوق‌دان گفتگو کرده است. به اعتقاد این حقوق‌دان؛ می‌توان به‌جای صدور پروانه ساخت گواهی ثبت صادر کرد تا فیلم‌ساز بتواند آزادانه فیلم بسازد و هم امور اداری فیلم به جلو برود.

نوروزی در این گفت‌وگو عنوان می‌کند به لحاظ تطبیق با قوانین اساسی کشور نبود پروانه ساخت هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کندفارغ از اینکه موضوع بود و نبود پروانه ساخت به‌عنوان یک بحث سیاسی یا شبه سیاسی هم مطرح شده است، بنده از نظر موازین اصلی حقوق فرهنگی و با رعایت مشخصات حرفه‌ای صنعت سینمای کشور از گذشته معتقد بوده‌ام و گفته‌ام که امکان حقوقی و عملی حذف پروانه ساخت از مقررات تولید آثار سینمایی کاملا وجود دارد و هیچ لطمه‌ای هم به نظم عمومی و اخلاق حسنه و مصالح کشور وارد نمی‌کند. چند نکته مهم در اینجاست که باید به آن‌ها توجه کرد: اولا از نظر ماهیت حقوقی، نبود پروانه ساخت با معیارهای حقوق اساسی سازگار‌تر است. دوم اینکه از نظر عملی هم با لغو مقررات پروانه ساخت مشکلی ایجاد نمی‌شود. توجه بفرمایید که مهم‌ترین بخش فرآیند تولید، در مرحله نمایش اتفاق می‌افتد. وقتی شورای پروانه نمایش وجود داشته باشد، می‌تواند آن مواردی را که موضوع حساسیت است مورد دقت و توجه قرار دهد و حداکثر اینکه پروانه نمایش ندهد. در واقع گلوگاه اصلی فرآیند نظارت، مرحله نمایش و پروانه نمایش است.» او هم‌چنین بر پروانه ساخت ایرادات دیگری هم وارد کرد :«علاوه بر این، بین فیلمنامه تا آنچه ساخته می‌شود گاهی فاصله خیلی زیاد است. ممکن است فیلمنامه در زمان ساخت تغییر کند. در ساخت فیلم، عناصری مثل نور و شیوه نور‌پردازی، نوع فیلمبرداری، جلوه‌های ویژه، موسیقی فیلم، تدوین و سبک و شیوه تدوین و حتی فضا‌ها و دکور و خیلی چیزهای دیگر می‌توانند مفهوم اولیه فیلمنامه مکتوب را دگرگون کنند. این‌ها چیزهایی است که تأثیر ماهوی شورای پروانه ساخت را کم و کمتر می‌کند. مهم زمانی است که فیلم ساخته شده است و آنجاست که معلوم می‌شود این فیلم چیست. در این مرحله هم که شورای پروانه نمایش وجود دارد.»

او در پاسخ به این سئوال که  بدون پروانه ساخت فیلمساز احساس امنیت نخواهد کرد و سرمایه خود را در معرض آسیب نخواهد دید؟ هم گفته است:«اولا تجربه نشان داده حتی فیلمی که پروانه ساخت دارد، در مرحله پروانه نمایش ممکن است پروانه نگیرد یا اصلاحات به آن وارد شود. مواردی بوده که به فیلم دارای پروانه ساخت ۲۰-۳۰ مورد اصلاحی داده‌اند. در آیین‌نامه شورای پروانه ساخت هم تصریح شده صدور پروانه ساخت، الزامی برای صدور پروانه نمایش ایجاد نمی‌کند. پس قاعدتا آن احساس امنیت که گفتید، ربط مستقیمی به پروانه ساخت نمی‌یابد. از طرف دیگر، فیلمساز و تهیه‌کننده را که نمی‌شود نادان دانست. فیلمساز ایرانی نوعا به اندازه دیگران متعهد به این کشور و جامعه و نظام است. یک تهیه‌کننده، بهتر از خیلی‌ها می‌داند که معیارهای فیلمسازی و نمایش فیلم چیست. نباید تصور کرد اگر پروانه ساخت حذف شود تهیه‌کننده و فیلمساز می‌گویند حالا که پروانه ساخت لازم نیست بگیریم، فیلمی بسازیم مغایر قوانین و مقررات و اخلاق و معیارهای حاکم. او بهتر از همه می‌داند که درست است که پروانه ساخت نیست، اما پروانه نمایش که به جای خود باقی است. آنجا بررسی می‌کنند و پروانه نمایش نمی‌دهند. او که نمی‌آید همه سرمایه و آبرو و اعتبارش را به این راحتی از بین ببرد. اتفاقا به نظر بنده، اگر پروانه ساخت حذف شود، احساس مسئولیت در فیلمساز هم افزایش می‌یابد و آدم‌های حرفه‌ای‌تر میدان بیشتری پیدا می‌کنند.»

نوروزی درباره این‌که سازمان سینمایی آمادگی حذف پروانه ساخت را دارد عنوان داشت نمی‌دانم. از نظر حقوقی هیچ مانعی برای لغو تصویب‌نامه هیأت وزیران درمورد پروانه ساخت وجود ندارد و خود هیأت وزیران می‌تواند آن را لغو کند. از نظر نوع تفکر و ذهنیات موجود در دستگاه‌های دولتی مسئول حوزه فرهنگ و سینما هم تصور می‌کنم این موضوع یا این ایده قابل گفتگو و حل و فصل است. منتها باید حذف پروانه ساخت از فرآیندهای حقوقی تولید در خود صنف سینما و خصوصا تهیه‌کنندگان، به عنوان گروه ذی‌نفع اصلی ساخته و پرداخته شود. در کنار آن، نمی‌شود از جلب نظر بعضی دستگاه‌های خارج از قوه مجریه که در هرحال از نظر سیاسی و حقوقی صاحب نفوذ یا مسئولیت‌اند و اغلب سختگیرانه‌تر از دولت به موضوع نظارت بر سینما نگاه می‌کنند برای این کار غفلت شود. شنیده‌ام در بین این دستگاه‌ها یا جریان‌ها این گرایش یا حتی فشار هم وجود دارد که باید همین شورای پروانه ساخت را از طریق افزایش تعداد اعضا و اختیارات تقویت کرد. یا دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است علاوه بر نظارت بر فیلمنامه از طریق شورای پروانه ساخت و نظارت بر محصول نهایی از طریق شورای پروانه نمایش، دولت باید بر فرآیند ساخت هم نظارت کند. دیدگاه عجیب و حیرت‌آوری است که نه با حقوق اساسی و مبانی حقوق فرهنگی سازگار است و نه چیز قابل اجرایی است. گمان می‌برم درجلب نظر دولت برای حذف پروانه ساخت از فرآیند حقوقی تولید آثار سینمایی مشکلی نباشد بلکه مهم‌تر از آن و مقدم بر آن جلب نظر آن دستگاه‌ها یا جریانات خارج از قوه مجریه است که قدرت و اثرشان هم اصلا کم نیست.»

برچسب‌ها: