هنروتجربه:امیرحسین علم الهدی معتقد است موضوع درجه بندی فیلم‌ها در سینما بیش از آنکه یک مصوبه اجرایی باشد به فرهنگ‌سازی و آموزش نیاز دارد.

در هفته‌های گذشته و پس از توقیف فیلم سینمایی «رحمان ۱۴۰۰» از طرف سازمان سینمایی دستورالعمل «درجه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی» نهایی و پس از موافقت حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی از ۱۰ اردیبهشت برای تمامی سینماها، تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان الزامی شد. خبرگزاری ایرنا به منظور بررسی بیشتر موضوع درجه‌بندی فیلم‌ها در سینما را با امیرحسین علم الهدی، کارشناس سینما و عضو شورای سیاست‌گذاری گروه هنروتجربه گفتگو کرده است.

او درباره نخستین تجربه این اقدام از سوی وزارت ارشاد و تاثیر آن بر فروش فیلم‌هاگفت:«به یاد دارم نخستین باری که موضوع درجه‌بندی در سینمای بعد از انقلاب اتفاق افتاد، هنگام نمایش فیلم «مصایب شیرین» در ۱۳۷۷ خورشیدی بود که این اقدام در همان زمان هم سبب تهییج و تشویق بیشتر تماشاگران برای دیدن فیلم شد و فروش آن را افزایش داد. در سال‌های نخستین اجرایی شدن این طرح نیز به دلیل عطش مخاطبان برای تماشا، فروش فیلم‌ها افزایش یافت اما پس از مدتی جریان طبیعی و غیرهیجانی بر فروش فیلم‌های درجه‌بندی شده حکمفرما می‌شود.»

او درباره طرح فعلی «درجه‌بندی فیلم‌ها» نیز عنوان کرد:«ماهیت انجام درجه‌بندی فیلم‌ها در سینماها اقدامی رو به پیشرفت محسوب می‌شود و این کار امری کاربردی در جهت برطرف شدن مشکلات ممیزی در سینما به شمار می‌آید که می‌بایست خیلی زودتر انجام می‌گرفت با این‌حال ایرادهایی نیز به آن وارد است به طور مثال چرا باید پنج بار زیرنویس هشدار درجه‌بندی سنی در طول فیلم پخش شود در حالی که این اتفاق به روح فیلم و تمرکز تماشاگر آسیب جدی وارد می‌سازد. به‌علاوه موضوع درصدبندی پوسترها موضوع دیگری به شمار می رود که مطرح شده اما چگونگی و تشریح بیشتری صورت نگرفته است.»

او سپس به مهم‌ترین مشکلات این طرح اشاره کرد:«در پیوست‌های این آیین‌نامه جای بخش‌های حوزه «آموزش» خالی است، چرا که فرهنگ‌سازی بدون آموزش به طور عملی امکان پذیر نیست و از آنجایی که این درجه‌بندی بیش از یک مصوبه دستوری می‌بایست به یک کار فرهنگی بدل شود، لزوم پیوست‌های آموزشی بیش از هر مساله‌ای احساس می‌شود. بنابراین از آنجایی که کار فرهنگی به زمان و آموزش نیاز دارد و این طرح سازمان سینمایی نیز با همه کم و کاستی‌هایش طرح درست و قابل تقدیری به شمار می‌رود که می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح ساختارهای نادرست سینمای ایران باشد.»

علم الهدی در ادامه به ذکر مثالی پرداخت:«برای نمونه کنترل سنی یکی از مهم‌ترین مواردی محسوب می‌شود که در این آیین‌نامه از آن یاد شده است اما راهکار اجرایی متولیان و مجریان آن برای کنترل سنی افراد زیر ۱۸ سال چه خواهد بود؟ آیا از افراد کارت شناسایی خواسته می‌شود یا با اشخاصی که هزینه کرده‌اند و قصد تماشای فیلم دارند، برخورد گزینشی صورت می‌گیرد؟! در خارج از کشور روال بدین صورت است که خود خانواده‌ها وظیفه کنترل و نظارت را برعهده می‌گیرند. این‌ها از جمله ابهاماتی به شمار می‌رود که دوستان سازمان سینمایی می‌بایست مورد عنایت دقیق و جامع قرار دهند.»

او در پاسخ به این پرسش که از نظر عملیاتی و اجرایی چه انتقادهایی به آیین‌نامه درجه بندی وارد است که مانع از اجرایی شدن این طرح به طور کامل و دقیق می‌شود،گفت:«بحث «اطلاع رسانی» اینگونه فیلم‌ها پیش از نمایش و ورود مخاطبان یکی از مهم‌ترین موارد عملیاتی این طرح است که به نظرم در اجرا با مشکلاتی نیز مواجه خواهد شد. به بیان واضح‌تر عنوان قابل نمایش نبودن این گونه فیلم‌ها، برای افراد زیر ۱۸ سال تنها در قالب آیین‌نامه و اصول تبلیغاتی کافی نیست و می‌بایست راهکارهای مناسب‌تر و جامع‌تری در این زمینه ارایه شود به عنوان مثال این اطلاع رسانی در کدام نهاد صورت خواهد گرفت؟ این طرح زیرساخت‌های خاص خود را می‌طلبد و نیاز به مقدمات سخت افزاری و نرم افزاری بیشتری دارد. در هرحال بیلبوردهای تبلیغاتی تنها برای اطلاع رسانی کافی نیست و لازم است روش‌های کامل‌تری به وسیله متولیان ارشاد اجرایی شود.»

او در ادامه سخنانش به مشخص نبودن تکلیف فیلم های درج بندی شده در سینما پس از پایان اکران و ورود در نمایش خانگی اشاره کرد:«در این آیین‌نامه مشخص نشده است که پس از نمایش این فیلم‌ها در سینما و ورود آن به فضای اینترنتی، VOD، سی دی و دی وی دی چه کنترل و نظارتی بر موارد نامناسب برای افراد زیر ۱۸سال صورت می‌گیرد. چرا که کنترل و نظارت خاصی در این فضاهای سایبری وجود ندارد و هر فردی با هر سنی می‌تواند به آن دسترسی پیدا کند. پیشنهاد ما در اینجا فرهنگ‌سازی در خانواده‌ها است.»

این کارشناس سینما درباره تجربه دیگر کشورها گفت:«در هیچ جای دنیا دولت وظیفه صدور پروانه نمایش فیلم‌ها را در اختیار ندارد و هیات منصفه‌ای متشکل از گروه‌های مرجع با گرایش‌ها و تخصص‌های متعدد، فیلم را از ابعاد مختلف بررسی می‌کنند و در نهایت درجه‌بندی فیلم‌ها صورت می‌گیرد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی بحث توقیف فیلم‌ها منتفی است چرا که افراد تنها با یک جستجوی ساده می‌توانند به محتوای دلخواه خود دست یابند و این با فیلترینگ و توقیف حل نمی‌شود. سازمان سینمایی ما چاره‌ای ندارد، جز اینکه در ارتباط با موضوع صدور پروانه ساخت و صدور پروانه نمایش تجدید نظر و مسوولیت این پروانه‌ها را به گروه‌های مرجع همچون خانواده‌ها واگذار کند. پس از این واگذاری است که می‌توان به بهتر شدن این وضعیت امیدوار بود و انتظار داشت تا مشکلات موجود بهبود یابد.»

علم‌الهدی در پایان چنین جمع‌بندی کرد:«سینما جسارت خاص خود را دارد و قرار است بازتابی از آنچه را در جامعه می گذرد، منعکس کند از این رو نمایش مسایل و معضلات هیچگاه به صفر نمی‌رسد چرا که مشکلات جامعه هیچگاه به طور کامل و جامع حل نمی‌شود. مگر امام (ره) نفرمودند که یکی از وظایف سینما نشان دادن ناهنجاری‌های جامعه است؟ به عبارت روشن‌تر این آیین‌نامه می‌بایست موضع خود را با حوزه تولید مشخص کند؛ باید ابتذال را تعریف کند و نسبت خود را با آن مشخص کند. حداقل زمان به نتیجه رسیدن این آیین‌نامه در صورت اصلاحات و اضافه کردن پیوست‌های لازم چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ سال است چراکه این آیین‌نامه همانگونه که گفتم بیش از آنکه یک مصوبه اجرایی باشد به فرهنگ‌سازی و آموزش نیاز دارد و فرهنگ‌سازی همواره تدریجی به شمار می‌رود.»